به نقل از «ایمنا»

وام اجاره دو برابر شد؛ مستاجران خوشحال باشند یا صاحب‌خانه‌ها؟!

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۵۹۴

با توجه به تصویب و اجرایی سازی دو برابری وام ودیعه مسکن انتظار می‌رود که این نوع وام‌ها با بهره‌های بانکی کمتر و در بازه زمانی کوتاه‌تری در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز مشکل اساسی بسیاری از اقشار مستأجر جامعه ناتوانی در تهیه و پرداخت اجاره و پیش پرداخت آن است به همین علت دولت برای حل کردن این مسئله و کمک به این قشر از جامعه وام ودیعه مسکن را به منظور تسهیل پرداخت اجاره بها و پیش‌پرداخت مسکن استیجاری برای مستأجرانی که در پرداخت آن با مشکل مواجه هستند در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف وام مسکن زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند و در اولویت برخورداری از این تسهیلات قرار دارند، علاوه بر موارد ذکر شده خانواده‌های پنج‌نفره، خانه‌اولی‌ها و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، هم می‌توانند برای وام ودیعه مسکن اقدام کنند، البته قبل از هرچیزی لازم است شرایط دریافت آن به خوبی مورد مطالعه قرار بگیرد.

آنطور که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی خبر داد، مبلغ وام ودیعه مسکن دو برابر شده است. به گفته فرزین دریک هزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار خبر از تصویب و افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای امسال داد.

براین اساس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها از ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهرها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد؛ همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستاها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.

اما نکته اساسی آنجاست که آیا دو برابر شدن وام ودیعه مسکن می‌تواند مشکل مستأجران را حل کند و همچنین در حالی که بانک‌ها هم اکنون نیز برای پرداخت تسهیلات مسکن جریمه‌های سنگینی را باید به دولت پرداخت کنند، قرار است منابع وام‌های ودیعه مسکن از کجا تأمین شود؟ آیا شرایط پرداخت این وام‌ها به نحوی هست که بتواند به جامعه هدف اصابت کرده و آن دسته افراد که اکنون به سختی ودیعه خود را تأمین می‌کنند از این وام‌ها بهره مند شوند؟

تصویب اما پرداخت نشدن تسهیلات بانکی حوزه مسکن

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: متأسفانه وام‌های تصویب شده در نظام بانکی کشور به‌طور معمول برای نپرداختن و ایجاد تورم بیشتر در بازار مسکن هستند.

وی در ادامه اضافه می‌کند: مصداق این ادعا ۹۵ هزار پرونده‌ای است که از طرف وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک‌ها ارجاع داده شد اما به مرحله پرداخت نرسیدند و بانک‌ها در عمل ۹۵ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن را ناکام گذاشتند و هیچ پولی به حساب متقاضیان پرداخت نکردند.

این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: متأسفانه ما با برنامه‌های بدی در بخش بانکی برای مسکن مواجه هستیم ازجمله همین وام ودیعه مسکن که شاهد تصویب آن هستیم اما پرداخت نمی‌شوند.

گودرزی در خصوص پرداخت وام‌ها می‌گوید: برای پرداخت کردن یک وام ودیعه مسکن آنقدر بهانه‌های مختلف زیاد است که در عمل از عهده خیلی از متقاضیان و مستأجران خارج است.

وی اضافه می‌کند: وام‌هایی که ما در نظام بانکی خود پرداخت می‌کنیم متأسفانه در هیچ‌جای دنیا مشابه ندارد به عنوان مثال وام خرید مسکنی که به متقاضی پرداخت می‌شود یک چهارم آن قبل از پرداخت به عنوان اوراق از مردم گرفته شود و عملاً پرداختی انجام نمی‌گردد، وام هم با نرخ ۲۳ درصد است که کل وام مشمول سود شود، اما از این نوع نمونه وام‌ها در دنیا توسط بانک‌ها به مردم داده نمی‌شود.

تسهیلات دهی بانک‌ها با مشکل مواجه است

این کارشناس مسکن در خصوص تسهیلات دهی بانک‌های کشور ادامه می‌دهد: متأسفانه ما با شرایط بدی در بخش تسهیلات دهی در بانک‌های کشور مواجه هستیم، به طور مثال همان وام ودیعه مسکن که خود چالش‌های بسیاری را برای مردم به‌وجود آورده است.

گودرزی در خصوص اجرایی و عملی شدن مصوبه دو برابری ودیعه وام مسکن و تأثیر آن بر بازار می‌گوید: متأسفانه نرخ این گونه وام‌ها از خود اجاره‌ها بدتر و مشکلات بیشتری را برای مردم ایجاد می‌کند و ما به طور عمومی در کشورهای پیشرفته دنیا شاهد هستیم که ارزان‌ترین و طولانی‌ترین وام‌ها، وام‌های مسکن است؛ اما در کشورمان شاهد آن هستیم که بزرگترین سو استفاده‌ها در بخش وام و اعتبارات شده است.

وی اضافه می‌کند: امید بر آن داریم که این سیستم ساماندهی شود زیرا این رهاشدگی مسکن سبب آن شده است که مردم هرسال نیازمند وام‌های غیر متعارف و غیر معمولی مانند وام ودیعه مسکن باشند.

این کارشناس مسکن در ادامه می‌گوید: این رهاشدگی سبب شده که این نمونه از وام‌ها پرداخت نشوند و در صورت پرداخت هم سود بسیار بالایی دارند و همچنین باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد شد.

مردم به دلیل نیاز مجبور به دریافت این نوع وام‌ها هستند

گودرزی با بیان اینکه مسکن یک نیاز ضروری است، عنوان می‌کند: شورای پول و اعتبار در بحث سامان‌دهی وام‌های مسکن باید ورود پیدا کند، زیرا وام‌هایی که ما داریم در دنیا مرسوم و معمول نیست و نهایت سو استفاده از این نیاز ضروری انجام می‌شود.

وی در این خصوص ادامه می‌دهد: مردم به دلیل نیاز مجبور به دریافت این نوع وام‌ها هستند و در حال حاضر وام‌هایی که نظام بانکی ما در حوزه مسکن پرداخت می‌کند از شرایط خوبی برخوردار نیستند به همین خاطر نیاز است که شورای پول و اعتبار و مسئولین تصمیم‌گیری‌ها با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کنند؛ زیرا این نیاز ضروری به طور معمول در کشورهای دیگر حمایت بیشتری دارد و نه سو استفاده‌های زیادی از آن بشود.

این کارشناس مسکن در پایان اضافه می‌کند: ما تا کنون با سو استفاده‌های زیادی در بخش وام‌ها و اعتبارات در حوزه مسکن مواجه هستیم و مشکلات بسیار زیادی برای مردم ایجاد شده است، که تصویب این نوع وام‌ها باعث ایجاد آشوب، بحران و تورم بیشتر در بازار مسکن می‌شود و بانک‌ها هم نیز از پرداخت آنها شانه خالی می‌کنند.

به نظر می‌رسد که با وجود تصویب و افزایش میزان پرداختی وام برای کمک به مستأجران اگر بدون بازرسی و نظارت دقیق باشد در واقع هیچ سودی برای این قشر از جامعه نخواهد داشت بلکه آنها را نیز بیشتر درگیر پیچ و خم دریافت و پرداخت تسهیلات خواهد کرد.

با توجه به گفته کارشناسان با ورود شورای پول و اعتبارات به این حوزه می‌توانیم نتیجه بهتر با ضرر و زیان کمتر داشته باشیم، زیرا تمامی مصوبات دولت در این خصوص برای تأمین مالی راحت مستأجران و آسایش مردم است که این امر تنها با نظارت دقیق‌تر و منظم تر نظام بانک‌داری محقق خواهد شد.

کد خبر 713411

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مسکن وام ودیعه مسکن جزئیات جدید وام ودیعه مسکن وام ودیعه اجاره اقساط وام ودیعه مسکن پیگیری وام ودیعه مسکن بازپرداخت وام ودیعه مسکن شرایط وام ودیعه مسکن مستاجران شرایط وام ودیعه مسکن به مستاجران وام ودیعه مسکن ثبت نام پیگیری ثبت نام وام ودیعه مسکن وام ودیعه افزایش وام ودیعه مسکن وام ودیعه اجاره مسکن وام ودیعه مسکن سال ۱۴۰۲ شرایط وام ودیعه مستاجران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تسهیلات ودیعه مسکن کارشناس مسکن وام ودیعه مسکن نوع وام ها میلیون ریال شورای پول سو استفاده نظام بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.